الوزارة الجديدة والشرط الديمقراطي

رأي البرلمان العراقي


وأخيرا تمخض الصبر فولد الوزارة العراقية الجديدة! كل شيء قد تبدل من رئيس الجمهورية السابق الشيخ غازي الياور الى رئيس الجمهورية اللاحق الأستاذ جلال الطالباني فكأن هاتفا يقول قد يستلم رياسة الجمهورية عربي او كوردي او تركماني شريطة ان تكون الرياسة محجوزة للسنة! وتبدل رئيس الوزراء السابق الأستاذ اياد علاوي الى رئيس الوزراء اللاحق الأستاذ ابراهيم الجعفري! وسيان في ذلك ان تكون رياسة الوزارة لحزب الوفاق (النسخة الجديدة المعدلة لحزب البعث) او الى حزب الدعوة او المجلس الأسلامي الأعلى! المهم ان يحجز كرسي رئيس الوزراء الى سياسي شيعي! ونتخيل ان وزارة الدفاع التي كلفت العراقيين مليارات الخزينة وملايين الشباب وصور الخراب والعذاب ستكون محجوزة للسنة! ويقينا ان المجلس الوطني البرلماني محجوز سلفا للسنة! زبدة القول ان ما كنا نخشاه ونحذر منه وقع نهارا جهارا! الحصحصة المشؤومة ( زنة الخصخصة المذمومة ) التي دمرت لبنان وهو في سبيله للخلاص النهائي منها! ودمرت دول البلقان ودولا متخلفة اخرى! كم هو جميل حقا ان تكون نسبة العراقي حين ينتسب الى القومية العراقية وليس الى دينه او مذهبه او لسانه! كم هو مقدس ان تتسلم الوزارات قيادات تكنو قراطية بحيث لا يسأل الوزير عن قوميته او دينه او مذهبه وإنما يسأل عن خبرته وشهاداته! ماحصل حصل ولن تعود عقارب الساعة للوراء بمجرد اننا نتمنى او نحلم! لابأس ليكن الذي كان فالحكومة التي تشكلت تستحثنا لمباركتها وليس من اللياقة ان نشكك بها ونحن لم نر كفاءتها الأمنية والتكنوقراطية والإقتصادية! نحن لم نر مساحة الديموقراطية في نهجها! فكما اعطينا المجلس المؤقت فرصة ليجرب برأسنا وخرج من المولد دون حمص! وكما منحنا حكومة السيد اياد علاوي فرصة وخرجت من المولد بعودة البعث الضال واستفحال ظاهرة تفجير العراقي أي عراقي لا يهم! وبين المجلس الحاكم وحكومة الأستاذ علاوي اهدرت مليارات فلكية ولم ينل ضحايا المقابر الجماعية نفحات الرحمة! لم يستوزر ابن احد شهداء المقابر الجماعية ولا ابنته! ذهب الحابل بالنابل كما يقال! وكانت اكبر الكوارث التي ورثتها الحكومة الثالثة في عصر ما بعد صدام التفيه! ونعني بها الفلتان الأمني والخدمي وعودة البعثيين الى ممارسة شعوذتهم من خلال الشارع والقنوات الإعلامية! جاءت وزارة الأستاذ ابراهيم الجعفري (عربي شيعي) ورياسة الأستاذ جلال الطالباني (كوردي سني ) فاستبشر العراقيون خيرا وبخاصة وقد تفاقم ليل الأزمة الوزارية مما دفع العراقيين المنكوبين الى اليأس والجزع! كما دفع اعداء الشعب العراقي الموتورين سمير عبيد الأمَّي المتخلف عقليا ونوري المرادي الإرهابي المنتفخ بعثيا! ولوحظ وجود حقائب وزارية تؤكد مقولة الوزير المناسب في الوزارة المناسبة وهذا دأب نحمد الأستاذ الجعفري عليه ولكن لوحظ ايضا تسلل عناصر الى بعض الوزارات كثير عليها ادارة معمل او شركة او حتى دكان! كيف حصل هذا؟؟ وغابت اسماء قيادات وطنية مخضرمة ومهمة مثل الأستاذ عبد الإله النصراوي والدكتور عبد الخالق حسين والدكتور صاحب الحكيم والأستاذ حسن العلوي والدكتور سيار الجميل والفريق فوزي الشمري والدكتور منذر الفضل والأستاذ احمد رجب والفريق احمد كاظم واللواء نجيب الصالحي وآخرين يعرفهم الشارع العراقي كما يعرفهم السياسي المحترف! ويمكننا ملاحظة غياب الحزب الشيوعي عن الحقائب الوزارية! وهو امر مؤلم جدا بقياس التضحيات التي نهض بها الشيوعيون مع يقيننا ان هؤلاء واولئك ربما يكون وضعهم كمعارضة دستورية خارج الحكومة لايقل نفعا عن زجهم ضمن الحكومة! لكننا ندعو الحكومة الموقرة الجديدة الإستفادة من خبرات عريضة لايمكن اهمالها لما تتمتع به من مراس مثل الدكتور عزيز الحاج والأستاذ عدنان الباججي والدكتور زهير زاهد والدكتورة خديجة الحديثي والدكتور نبيل ياسين والدكتور صلاح نيازي والدكتور حسن الحكيم وغيرهم من عناصر الخبرة! كما اننا ندعو الى تكريس هذه الحقبة التاريخية المهمة ففي العراق لم يعرف الشعب العدالة الا في زمن الخليفة الراشد الشهيد علي بن ابي طالب! نحن اذن محاسبون تاريخيا وينبغي زراعة الديموقراطية وبناء اعمدة ثابتة لها ومن ثم تربية الناس على قبول فكرة ان الهواء والأرض ملك لهم ولخصومهم ايضا والوطن لنا كما هو وطن لخصومنا! وخصومنا هم الشرفاء فقط ولن يكون البعثيون من بين الشرفاء ولا الوهابيون ولا السلفيون ولا ذوو الأساليب المنحطة البذيئة في خطابهم المعرفي والسياسي! خصومنا الذين يحرصون على العراقي كما يحرصون على شرفهم الشخصي! لابد مما ليس منه بد! لابد من الفصل بين السلطات الأربع وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة الإعلامية! كما اننا نتمنى على حكومة الاستاذ الجعفري ان تولي ضحايا المقابر الجماعية حصة الأسد من اهتمامها وبسرعة فائقة! وتطلق اعين الجماهير في ملاحقة الإرهابيين داخل العراق وخارجه ايضا سواء بسواء! وتأسيس فوري للمحكمة الكبرى التي تقرر الحدود حين تحدث تجاوزات من أي منصب رياسي! نحن العراقيين مهيأون لتأسيس دولة علمانية مدنية تعترف ان الإسلام هو دين الأكثرية وتحترم علماء الأديان كافة والفئات العراقية كافة! وتقطع دابر اللعب بالثروات العراقية كما تعنى وبشكل مفصل بالملايين الخمسة من العراقيين المهاجرين خارج العراق من خلال فتح مدارس باللغات الانجليزية والفرنسية والأسبانية والسويدية والروسية لكي يواصل ابناء المغتربين دراساتهم دون هزات عنيفة! وهو امرر ترحب به دول العالم المعنية! كما توفر السكن والعمل والتعويضات المناسبة لهم ! وهل ننسى ان اعلامنا اضعف بكثير من الإعلام المعادي وربما يكون السبب قلة الخبرة والإمكانات او الروح النفعية الشللية! لقد كابد العراقيون التشريد والتجويع والترهيب والترغيب بشراء الذمم كما عانوا من الحرمان ولا يمكن للشعب العراقي ان يسمع الشعارات البعثية ثانية من نحو شدو الأحزمة على البطون وجئنا لنبقى والعراقي مشروع استشهاد! ومن لاينضح عرقا لن ينضح دما! العراقيون محتاجون الى النعم جميعا نعم الأمان والأكتفاء والفرص المتكافئة والفرح ولن يكون ذلك عسيرا على اية حكومة مخلصة وقبل ان ننهي رأي البرلمان نطالب بمحاكمات فورية لصدام وأعمدة حكمه محاكمة عادلة موثقة وبأقصى السرعة ومحاكمات فورية للخونة الجدد الذين استحلوا دماء العراقيين واموالهم ونساءهم وقد نعود الى الموضوع مرة اخرى.
الأربعاء 4 مايس 2005