قاسم العبودي :السلام عليكم ...لكل فرد الحق بالتمتع بجنسية ما ولا يوجزحرمان شخص من جنسية تعسفاً هكذا ورد في المادة الخامسة عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 1948 ولكن الامم المتحدة وجمعيتها العمومية و هيئاتها المتعلقة بحقوق الانسان لم يطرف لها جفن ولم ترفع عقيرتها استنكاراًو تنديداً باسقاط النظام السابق للجنسية العراقية عن نحو"نصف مليون عراقي" و ليت الامراقتصرعلى اسقاط الجنسية بل تم مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتم ابعادهم قسراً الى ماوراءالحدود و بعد سقوط النظام صدرت مجموعة من التشريعات و منها الدستور اعطت الحق لهؤلاء بأستعادة جنسيتهم العراقية ونظمت اجراءات استعادة املاكهم المنقولة وغير المنقولة واعطتهم الحق بالتمتع بكامل الحقوق المدنية و السياسية و لكن لاثمن للابعاد و الاضطهاد و الهجرة خارج الوطن و لكن هل استعاد هؤلاء حقاً الجنسية العراقية؟وهل اعيدت لهم املاكهم ؟وهل فعلاً شاركوا بالعملية السياسيةوتمتعوا بكامل حقوقهم المدنية والسياسية ؟هذه الاسئلة وغيرها سنحاول مناقشتها في هذه الحلقة من برنامج العراق اليوم .ابداء مع الدكتور حيدر دكتورعام 1980 اصدر النظام السابق قراراً بالرقم 666 اسقط بموجبه الجنسية العراقية عن نحونصف مليون عراقي وتم ابعاد هم خارج الوطن و كذلك مصادرة اموالهم المنقولة و غيرالمنقولة فحبذاً لو وضعتنا في الصورة حول موقف التشريعات الدولية والقانون الدولي من موضوع اسقاط الجنسية .
حيدر الطائي: بسم الله الرحمن الرحيم ...اعتقد ان للسؤال شقين الاول يتعلق بالبعد الدولي لموضوع اسقاط الجنسية و الثاني يتعلق بموقف التشريعات الدولية من موضوع الاسقاط او سحب الجنسية او التخلي الاختياري عن الجنسية لان هناك مصطلحات مختلفة .بالنسبة للمعاهدات الدولية التي تعني بحقوق الانسان ابتداءاً من المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و مضمومنها انها لاتجيز اسقاط الجنسية عن اي مواطن بصورة تعسفيةوتعترف بالحق لكل انسان بامتلاك الجنسية وتغييرها ايظاً.اما بالنسبة لاتفاقية الحقوق المدنيةوالسياسية الصادرة عام 1966 و التي دخلت حين التنفيذ عام 1976 و العراق صدق على هذه الاتفاقية مع اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نلاحظ انه هناك نصاً في هذه الاتفاقية المهمة يعترف لكل طفل بضرورة ان تثبت له جنسية لحظة ولادته .ايظاً هناك اتفاقية صدق عليها العراق عام 1993 وهي اتفاقية حقوق الطفل تعترف وتدفع بدول العالم بضرورة ان يتمتع كل طفل بجنسية،اذن نحن امام مجموعة من الاتفاقيات الدولية تمثل موقف الشرعة الدولية لحقوق الانسان من موضوع حق كل انسان ان يملك جنسية هذا لا يعني ان الشرعة الدولية لا تجيز اسقاط الجنسية بل تحبذ عدم الاسقاط لكن عند الضرورة تجيزه و لكن في حالات خاصة جداً و تبقى حرية وكرامة الانسان مصونة مع الاسقاط .اما بالنسبة لموقف تشريعات دول العالم او قوانيين الجنسية من موضع الاسقاط او السحب او التخلي الاختياري عن الجنسية في كل قوانين الجنسية بالعالم توجد فيها نصوص قانونية تنظم عملية التخلص الاختياري عن الجنسية والاسقاط و السحب وحتى القانون الاميركي الخاص بالجنسية الهجرةفي البند 349 ينظم هذه الحالة في عدة حالات من ضمنها الاشخاص الذين يحملون الجنسية الاميركية بصفة ضابط مثلاً لقوات مسلحة تابعة لدولة اجنبية قد تكون هذه الدولة في حالة حرب مع اميركا فتسحب الجنسية من ذلك الضابط .ايظاً في حالة قيام مواطن اميركي باعمال خيانة يتخذ معه نفس الاجراء .

قاسم العبودي :انتقل للدكتور صاحب الحكيم في لندن دكتور عندماقام صدام باسقاط الجنسية عن نصف مليون مواطن وصادر اموالهم المنقولة و غير المنقولة وابعدهم خارج لم نرى اي تحرك من قبل المنظمات الدولية لاحتى من الامم المتحدة ؟
د.صاحب الحكيم :لقد قمنا بتحريكات عديدة في اروقة الامم المتحدة سواءاً في جنيف او نيويورك خلال الربع قرن الماضي عندما قام نظام صدام المجرم بتهجير مئات الالاف من العراقيين الذي ادعى انهم لهم اصول ايرانية ولكن كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة كانت تؤيد النظام الصدامي المجرم عدا دولتين فقط هما ايران و سوريا وكنا نبذل كل جهودنا لرفع قضية هؤلاءالمهجرين و لكن كنا نواجه بسدود عالية من التكتل الدولي مع صدام وكنا نحرص على اصرار قرار واحد فقط بادانة النظام الصدامي فلم نفلح في ذلك حتى قيام صدام باحتلال الكويت حيث انفتحت لنا الأبواب وتم معرفة جرائم صدام في ذلك الوقت واستطعنا اختراق هذا الجدارو ان نحصل على ادانات و لكن الوقتقد انتهى و هؤلاءقد هجروا وسكنوا في خيم ومعسكرات في الجمهورية الاسلامية وقسم منهم انتشرفي المدن الايرانية وبعضهم هاجر بعد ذلك من ايران الى الدول الاخرى كسوريا والدول الاوروبية و الموقف السياسي الذي اعتمده نظام صدام مع الدول الاخرى و خاصة اميركا و اوروبا جعلها تتخذ هذا الموقف حيث كانت ترى في نظام صدام راعياً لمصالحها الاستراتيجية و الاقتصادية والسياسية في المنطقة.نعم جريمة تهجير هذا العدد الهائل جريمة كبرى وتصل الى جرمية ابادة جماعية ادانتها بعض المنظمات الدولية لكن نظام صدام استطاع ان يقف بصلابة امام كل محاولاتنا لادانته في ذلك الوقت .
قاسم العبودي :اعود لضيفي في بغداد دكتور حيدر الان نريد ان نعرف ما هو موقف التشريعات العراقية قوانيين الجنسية العراقية حول اسقاط الجنسية لاسيما ان هناك بعض الحوادث المشابهة حدثت في العهد الملكي حيث تم اسقاط الجنسية عن بعض الاثوريين و ثم اعيدت لهم الجنسية حسب قانون لاحق فكيف عالج المشرع العراقي قضية اسقاط الجنسية ؟
د.حيدر الطائي :بداية في الحقيقة قوانين الجنسية التي صدرت في العراق منذ بدأ تاسيس الدولة العراقية عام 1923 ولحد هذه اللحظة هي ثلاثة قوانين لهذه الجنسية الاول حمل الرقم 42 صدر عام 1924 و الاخر حمل الرقم 43 صدر عام 1963 والقانون الاخيرصدر قبل شهر و نشر في الصحيفة الرسمية للجمهورية العراقية يحمل الرقم 26 لعام 2006 فاول معالجة تشريعية لوضع الاسقاط كانت بموجب مرسوم اسقاط الجنسية العراقية الذي يحمل 62 و الذي صدرعام 1933 اما القوانين الاخرى التي عالجت موضوع الاسقاط كانت تتعلق باليهود العراقيين الذين غادروا العراق القانون رقم 1 لسنة 1950 و ايظاً القانون رقم 5 لسنة 1951 و القانون رقم 12 لسنة 1953 هذه صدرت في ظل قانون الجنسية الاول العراقي ،امافي ظل قانون الجنسية العراقي الثاني فكانت هناك نصوص تعالج موضوع سحب الجنسية العراقية ،حالة الاسقاط التي تمت في ظل قانون الجنسية الثاني الصادر عام 1963 و الذي يحمل رقم 43 كان بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 666 الصادرفي 1980.5.7 والذي بموجب تم اسقاط الجنسية العراقيةعن كل عراقي من اصل اجنبي،وهذا القانون باعتباري متخصصاً في تدريس القانون الدولي الخاص اعتقد انه لا ينسجم مع ما ورد في المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وايظاً للشرعة الدولية لحقوق الانسان على اعتبار ان ماجاء به القرار666 هو حرمان تعسفي من الجنسية لاشخاص وبالجملة ،و المعالجة الاخرى تمت بعد عام 2003 اولاًبموجب المادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية و الذي بموجبها منعت اسقاط الجنسية العراقيةعن كل عراقي او اعادت الجنسية العراقية تلقائياً لكل مواطن عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية في الفترات السابقة و الغت القرار666 لعام 1980 وصدر قرار عن مجلس الحكم رقم 117 الغى القرار666 واعادة الجنسية العراقية للذين اسقطت عنهم بموجب قرارات صدرت عن مجلس قيادة الثورة السابق.
قاسم العبودي :انتقل للدكتورالحكيم لاسال حول مشاكل الذين اعيدت لهم الجنسية في استعادة املاكهم التي صدرت منهم فهل هناك تنسيق بينكم وبين الحكومة العراقية لغرض تسهيل ارجاع الجنسية والاملاك لهؤلاءبشكل اصولي ؟
د.صاحب الحكيم:لا يحق اسقاط الجنسية عن اي شخص يعيش في اي بلد في العالم للانسان حق التمتع بجنسية واحدة او اكثر هنا في بريطانيا لا يجوز اسقاط الجنسيةالبريطانية عن اي بريطاني حتى لو ارتكب جريمة كبرى او خان بلاده او كان جاسوساً لبلد اخر ،ثانياً الذين هجروا بدعوى انهم من اصول ايرانية هجروا لانهم من الشيعة اتباع اهل البيت عليهم السلام و هناك امر رسمي صريح وعلني يقول يهجر الذين لهم اصول ايرانية عدا الارمن فلماذا هذا الاستثناء ثالثاً نظام صدام سلب هوياتهم الشخصية و كل ورقة تثبت وجودهم و اودع الشباب في معتقلات وبعدها اعدهم الاف الشباب اعدموا لانهم شيعة .ورابعاً الان التهجير يتم في ظل الحكومة الحالية في العراق عشرات الالاف من العراقيين الان يهجرون وانا لدي احصائية عن المدن والاعداد المهجرة فهذه الجرمية مستمرة منذ عقود طويلة و لازالت مستمرة رغم مرور ثلاثة اعوام على سقوط نظام صدام شيعة و سنة وفي كل انحاءالعراق يهجرون الان امام اعين كل العالم .
قاسم العبودي :طيب التنسيق بينكم و بين الحكومة كيف هو حول مشكلة عودة المسفرين؟
د.صاحب الحكيم :القوانين التي اصدرتها الحكومة الحالية لا تطبقها مثلاً اي عراقي مهجر سلبت منه كل وثائقه التي تثبت عراقيته عندما يراجع السفارة العراقية في اي بلد للحصول على جواز سفر فانه يسأل بأن يجلب معه شهادة الجنسية العراقية ،وعندما يقول المواطن انه يستطيع اثبات عراقيته المدونة في جواز سفره الاجنبي لاتقبل منه السفارة العراقية ذلك و هذا استمرار لانتهاك حقوق الانسان في العراق ،نحن اتصلنا عدة مرات بالجهات العراقية و لكنها مشغولة بالامن و توزيع الكراسي و قضايا اخرى و لاوقت لديها لتعالج هموم الشعب العراقي.
قاسم العبودي : انتقل الى الدكتور الطائي قانون ادارة الدولة اشار صراحة ان تعاد تلقائياً الجنسية لمن اسقطت عنهم ،كذلك الدستورو صدر قانون للجنسية بهذا الخصوص لكن لم يتم العمل فعلياً بهذه النصوص ومازال العراقي المهجر يعاني من استعادة جنسيته وممتلكاته المسلوبة .
د.حيدر الطائي : لايوجد قصور في التشريع بل في الاجراءات فهناك تنظيم دستوري لموضوع الاسقاط والجنسية جاء بمبادئ جديدة تتعلق بالجنسية ،كذلك من الناحية القانونية هناك معالجة لاسباب بها بالاسقاط الذي حصل نتيجة تطبيق القرار 666 هناك اشارات واضحة و صريحةلان يستعيد هؤلاء جنسيتهم العراقية ،اذن الاجراءات يوجد فيها الخلل ربما التعليمات معقدة المعطات لدوائر الجنسية و الاحوال المدينة فيجب مراجعتها و النظرمرة اخرى .الحكومة تقدم المسألة الامنية على كل شئ و كذلك هم الكراسي ،فلذلك حصل كل هذا التلكؤ في اعادة الجنسية والممتلكات التي انتقلت الى اكثرمن مشتري لايعلم ان الدارالتي اشتراها تعود الى مسفر سلبت منه ظلما ًفاعتقد ان المسألة تحتاج الى اهتمام اكثر من قبل الحكومة .
قاسم العبودي :انتقل للدكتور الحكيم دكتور الاتعتقد ان الحكومة يجب ان تعوض الذين ضاعت سنين عمرهم و تحملوا الويلات بالاضافة الى جنسيتهم و ممتلكاتهم ؟
د.صاحب الحكيم :هؤلاء اصيبوا بصدمة كبيرة مع الاسف عادوا للعراق بعد سقوط صدام فلم يجدوا مأوى وانا واحد منهم بيتي صادره نظام صدام و الان ثلاث سنوات مرت على اصدارالمحكمة قراراً بعائدية الدارلي و لكنني لا استطيع ان اخرج من يسكن في البيت لان احد اقاربه له نفوذ في الدولة الحالية وانا اخشى على نفسي منه ،العراقي يحتاج الى تطبيق للقوانين صدام كان يقول ان اكتب القانون وانا امحوه .فالحل في التطبيق و ليس في التشريع ،نحن هنا كجمعية لحقوق الانسان اذا ايدنا ان فلاناً اي شخص يخرج من العراق و ياتي لبريطانيا لاجئاً بان اسمه محمد مثلاً توافق الدولة البريطانية على ذلك وتمنحه جوازاً بريطانياً يحمل اسم محمد يتجول به في كل العالم السفارة العراقية تطلب شهادة جنسية عراقية مكتوب فيها تابع للاحتلال العثماني انذاك للعراق و هذه تصبح وثيقة مقبولة ام غير ذلك فلايقبل فاذا كان سنياً فهو عراقي و اذا كان شيعياً ومكتوب في شهادة جنسيته ايراني اي تابع للاحتلال الايراني للعراق انذاك اي شيعي فلا يقبل منه و حتى الان الوضع مازال على نفس الحالة
قاسم العبودي: دكتور حيدر كيف يمكن حل قضية طلب السفارات العراقية من المراجعين جلب شهادة الجنسية العراقية المسقطة عن ذلك الشخص ؟
د.حيدر الطائي :اذا كانت هناك منظمات تعمل في مجال حقوق الانسان و لديها سجلات توثق اسماء العراقيين المهجرين من الممكن ان وزارة الداخلية العراقية ان يهتموا بموضع الجنسية وهذا يساهم في احقاق الحق بالنسبة للعراقيين المهجرين .هناك عدم كفاءة و عدم جدية في التعامل مع مثل هذه المسائل.
قاسم العبودي :الحكومة الفرنسية اعترفت عام 1994 ان هناك اساءات حدثت لحكومة فيشي السابقة التي عينها الاحتلال الالماني لتعويض المواطنين الذين اضطهدوا فما هوحال العراق و هل ستكون هناك تعويضات للمهجرين ؟
حيدر الطائي: هناك اعلانات صدرت عن اميركا الجنوبية و فرنسا و اسبانيا في هذا السياق اقصد التعويضات لكن لم نرى شيئاًعلى الارض في العراق لا تعويض للسجناء ولا الشهداء ولا المهجرين
قاسم العبودي :دكتور صاحب نريد التحدث عن التعويض نتيجة الحرمان والاضطهاد الذي مارس النظام بحفهم ماذا عنه ؟
د.صاحب الحكيم :اولاًاثبات هويتهم و ثانياً بعد ان اثبت عراقيته يستطيع ان يطالب بالتعويض مرت ثلاثة اعوام و الالاف مازالوا يفقدون هو يتهم العراقية او يحملون وثائق اصبحت حسب القوانين الجديدة غير صالحة و غير سارية المفعول وانا ممن احمل هوية لا يعترف بها النظام الجديد.
قاسم العبودي: دكتور حيدر اعود اليك ،القانون و الدستورالعراقي اقترب كثيراً من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية ، واعطى حق منح الجنسية عن طريق الأوم و هذا تطور في تشريعات الجنسية العراقية و بالتالي رفع العراق تحفظه على المادة 19 من اتفاقية سيداو،فكيف تقيم هذاالتطور في التشريعات العراقية ؟
د.حيدر الطائي :اعتقد ان المبادئ المتعلقة بالجنسية التي جاءت في قانون ادارة الدولة العراقيةو ايظاً التي نص عليها الدستور العراقي والتي جاءت في قانون الجنسية العراقية الاخير رقم 26 لسنة 2006 ان فيها شيئاً جيداً على الرغم من وجود بعض الملاحظات في هذه النصوص لكن على وجه العموم هناك تقدم في محاولة ان ينسجم التشريع العراقي مع فكرة الجنسية باعتبارها حقاً من حقوق الانسان ،لكن المشكلة في التطبيق ،حتى القانون الاخير الذي ذكرته ينص على ان تبقى التعليمات التي كان معمولاًبها بموجب قانون الجنسية العراقي السابق الصادرعام 1963 نافذة مالم تتعارض مع هذا القانون دعاوى الجنسية تنظر من قبل المحاكم العراقية و هناك نص في قانون ادارة الدولة و الدستور واعطي الاختصاص للمحاكم الادارية التابعة لوزارة العدل على اعتبار ان منع او سحب الجنسية يصدر من وزير الداخلية و هذا قرار اداري فيتم الطعن به امام المحاكم الادارية.هناك قوانين و نصوص دستورية ضاعت في خضم التعليمات و التعقيدات و عدم الفهم الذي سيطر على الموظف البسيط في دائرة الجنسية و الاحوال المدنية.
قاسم العبودي :هل يحق لليهود العراقيين الذين هاجروا او هجروا خارج العراق من استعادة جنسياتهم العراقية وفقاً للتشريع الجديد؟
د.حيدر الطائي :بالنسبة لليهود العراقيين الذين فقدوا جنسيتهم العراقية بموجب المراسيم التي صدرت في خمسينيات القرن الماضي بموجب قانون الجنسية العراقية لعام 2006 لا يجوز ان يستفيدوا من حالات استعادة الجنسية العراقية وهناك اشارة صريحة وواضحة للقانون الذي صدرعام 1950 رقم 1 وايظاً القانون رقم 12 الصادر ايظاً مطلع الخمسينيات .
قاسم العبودي :ختاماً اتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حيدر الطائي و الدكتور صاحب الحكيم من لندن وكل الشكر لكم احبتي المشاهدين و السلام عليكم .